ظاهراً آقایان در حال مذاکره با بایدن بودند | اظهارات ظریف سخیف بود | روحانی و ظریف یک بار تقریباً صنعت هسته ای را متوقف کردند
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۵۱۸۴
به گزارش همشهری آنلاین، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی در خصوص اظهارات اخیر آقایان روحانی، ظریف و نوبخت درباره قانون راهبردی مجلس درخصوص مذاکرات هسته ای گفت: در روزهای اخیر سخنانی از جانب آقایان ظریف و نوبخت از مسئولان دولت سابق علیه مجلس یازدهم مطرح گردید که فاقد مبنا بوده و به نظر می رسد در راستای یک کمپین انتخاباتی جهت تخریب مجلس یازدهم در آستانه انتخابات اسفندماه امسال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به انتساب مواضعی به آقای ظریف وزیر سابق امور خارجه که از سوی وی تکذیب نشده است، افزود: آقای ظریف در این سخنان عنوان کرده است که «اگر مصوبه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها نبود، جو بایدن در سال ۲۰۲۱ به برجام برمی‌گشت، ایران نفت می‌فروخت و تحریم ها برداشته می‌شد...اگر مجلس یازدهم نبود، مردم به ۱۰۰ میلیارد دلار منابع برجام دست پیدا می‌کردند».
موسوی تصریح کرد: آقای ظریف در مصاحبه ای با ماهنامه گفتگوی اجتماعی نیز، علاوه بر اتهامات همیشگی که به منتقدین برجام وارد نموده، ادعا کرده است که «یکی از دلایلی که مجلس در سال ۱۳۹۹ و بعد از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا ناگهان به فکر برجام و رفع تحریم ها افتاد این بود که نگذارند با این اتفاقات کسی از اصلاحات و یا اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ انتخاب شود». آقای نوبخت هم در ادعایی مشابه، گفته است که «من و دوستانم بلد نیستیم در شرایط تحریم کشور را اداره کنیم. به همین دلیل تلاش شد که ابتدا تحریم ها را برداریم. اما در دوره ترامپ که تحریم ها برگشت، نمی توانستیم. اما وقتی دوباره شرایط بهتر شد، باید از فرصت استفاده می کردیم اما مجلس کنونی (مجلس یازدهم) اجازه استفاده از این فرصت ویژه را گرفت. داشتیم کاری می کردیم که تحریم ها لغو شود همین مجلس کنونی نگذاشت.»
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بهمن ماه سال گذشته آقای روحانی رئیس جمهور سابق نیز چنین ادعایی را مطرح کرد و طی سخنانی در دیدار با اعضای کابینه دولتهای خود ادعا کرد که «ما می‌توانستیم در اسفند سال ۱۳۹۹ با رفع تحریمها امید را احیا کنیم و حتی شروط ما برای رفع برخی تحریم های غیر هسته‌ای پذیرفته شده بود اما تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس مانع آن شد.».
مصوبه برجامی مجلس کشور را از سرگردانی و ندانم کاری نجات دادموسوی در ادامه به تشریح دلایل بی پایه و اساس بودن این ادعاهای دولتمردان سابق پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری تاکنون حداقل دو بار در اظهارات علنی خود، قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس یازدهم را مورد تایید و تمجید قرار داده و با ذکر این قانون به عنوان یکی از دستاوردهای مجلس یازدهم، تصویب آن را موجب « نجات کشور از سرگردانی و حالت ندانم کاری» عنوان کرده اند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران، واکنش طبیعی مجلس انقلابی به گستاخی ها، زورگویی ها و قانون شکنی های رژیم ایالات متحده بود. آمریکایی ها به رغم اجرای همه تعهدات ایران در برجام، نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه در سال ۱۳۹۷ رسماً از این معاهده خارج شدند و علاوه بر تحریم های گذشته فشارها و تحریم های جدیدتری را علیه ایران اعمال کردند. اقدامات گستاخانه دولت ترامپ تا جایی پیش رفت که حتی خود همین آقای ظریف وزیر خارجه و امضا کننده ایرانی برجام را در فهرست تحریمها قرار داد.
دولت آقای روحانی هیچ ایده مشخصی در برابر آمریکا نداشتوی تاکید کرد: در برابر این فشارها و زورگویی های حاکمان آمریکا، دولتمردان آقای روحانی هیچ ایده مشخصی نداشتند و اولتیماتوم های متعدد آنها خطاب به آمریکا و اروپا راه به جایی نبرد. حتی اروپایی ها هم تره ای برای آقایان خرد نمی کردند که این رفتار تحقیرآمیز آنها را در ماجرای کانال مالی موسوم به «اینستکس» مشاهده کردیم.
وی افزود: در حالی که سیاست خارجی دولت آقای روحانی بعد از خروج ترامپ از برجام به معنای واقعی کلمه «سرگردانی» و «ندانم کاری» بود؛ افکار عمومی از مجلس تازه تاسیس یازدهم، به حق برای برون رفت از این شرایط، انتظار جدی داشت و جریان اکثریت مجلس یازدهم از همان ابتدا برای خارج کردن سیاست خارجی کشور از این فضای سردرگم و تحقیرآمیز برنامه داشت. و لذا بر خلاف ادعای آقایان، مقدمات تصویب قانون اقدام راهبردی برای مقابله با تحریمها از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم فراهم آمده بود و نه یک طرح، بلکه چندین طرح با همین مضامین توسط نمایندگان مختلف در سامانه ثبت شده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی آنها بود که پس از ترور دانشمند هسته ای کشورمان شهید فخری زاده توسط عمال آمریکا و رژیم صهیونیستی در آذرماه سال ۱۳۹۹ این طرحها تجمیع و پس از تبادل نظر و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با رای قاطع نمایندگان مجلس تصویب شد.
ظاهراً آقایان در حال مذاکره با بایدن بودندموسوی تصریح کرد: نکته عجیب درباره اظهارات آقایان روحانی، ظریف و نوبخت این است که ادعای خود را به گونه ای مطرح می کنند که گویی آنها در حال مذاکره با دولت جو بایدن برای احیای برجام بوده و مجوز لغو تحریمها و ورود ۱۰۰میلیارد دلار به کشور را از بایدن اخذ کرده اند و درست در لحظه موفقیت آنها، مجلس یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی همه رشته ها را پنبه کرده و موفقیت بزرگ آنها را دود هوا کرده است!
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم ها و صیانت از حقوق مردم ایران» روز ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و روز ۱۸ آذر ابلاغ گردید. این یعنی هنوز در آمریکا دولت ترامپ روی کار بود و اصولاً مذاکره ای در کار نبود که این قانون بتواند مانع موفقیت درآن شود.
وی افزود: جو بایدن روز ۱۴ دسامبر۲۰۲۰ (۲۴ آذر ۱۳۹۹) یعنی یک هفته بعد از تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس ایران توسط الکترال کالج آمریکا به عنوان رئیس جمهور قانونی این کشور برگزیده شد و یک ماه و اندی بعد یعنی در روز اول بهمن ۱۳۹۹ به طور رسمی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.
ادعای اتفاق بزرگ در اسفند ۹۹ عجیب بودموسوی تصریح کرد: این ادعا که در اسفندماه سال ۱۳۹۹ قرار بود اتفاق بزرگی در موضوع هسته ای رخ دهد و توافق بزرگی صورت بگیرد که تحریمها را لغو نماید حرف بسیار عجیبی است و معلوم نیست مستند به کدام شواهد و مدارک بیان می شود. توجه داشته باشیم که رسیدن به اصل توافق هسته‌ای ۲ سال زمان بُرد و بر فرض اینکه پس از روی کار آمدن بایدن قرار بود مذاکره و توافقی برای بازگشت به برجام انجام شود آیا چنین موضوعی در عرض یک ماه انجام شدنی بود؟ این ادعا قطعاً فاقد منطق عملیاتی است و نشان می‌دهد مطالبی که از سوی آقای روحانی و دولتمردانش بیان می‌شود، بیشتر سیاسی و احتمالاً شرح آرزوهای ناکام مانده است.
بایدن از ابتدا هم به دنبال بازگشت بی قید و شرط به برجام نبودعضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که جو بایدن اگرچه در زمان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از امکان بازگشت این کشور به برجام سخن به میان آورده بود اما راجع به کیفیت و سازوکار چنین احتمالی حرفی نزده بود، گفت: آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن که مشاور وی در ایام تبلیغات انتخاباتی هم بود طی اظهاراتی در ۳۰ اردبیهشت ماه سال ۱۳۹۹ در اعلام کرد که «در صورت بازگشت ایران و پایبندی کامل به برجام، بایدن در صورت پیروزی در انتخابات به دنبال رسیدن به «توافقی قوی‌تر از برجام» با ایران خواهد بود». بلینکن همچنین در اظهارات دیگری در خرداد ماه همان سال تاکید کرد که «چنانچه بایدن در انتخابات ماه نوامبر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، تمامی تحریم ها علیه ایران از جمله تحریم های اعمال شده توسط دونالد ترامپ را حفظ خواهد کرد... ایران باید به پایبندی کامل برجام برگردد در غیر اینصورت و تا زمانی که ایران این کار را انجام دهد واضح است که همه تحریمها پا برجا خواهند ماند.». معنا و مفهوم این مطالب بیان شده توسط بلینکن مشاور وقت و وزیر خارجه بعدی بایدن، این است که اصولاً بایدن از ابتدا به دنبال بازگشت بی قید و شرط به برجام نبوده و حتی به «توافقی قوی تر از برجام» فکر می کرده است.
وی افزود: در همان مقطع کارزارانتخابات آمریکا گزارشگر نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که «هیچ مقامی در اروپا تصور نمی‌کند که بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون ایجاد تغییراتی در برجام به این توافق باز می‌گردد... بسیاری از مقامات آمریکایی فکر می‌کنند که بایدن از مسئله خروج آمریکا از برجام به عنوان اهرم فشار استفاده مفید خواهد کرد.» بی بی سی هم در گزارشی به نقل از برخی نزدیکان بایدن گزارش داده بود که «ما به دنبال این هستیم که به توافق جامع تری با ایران برسیم که برنامه های موشکی و سیاست های منطقه این کشور را نیز محدود کند».علی القاعده با وجود چنین نگاهی به احیای برجام توسط آمریکا و بایدن، مذاکرات مربوط به آن نمی توانست در عرض یک ماه به فرجام برسد کمااینکه مذاکراتی که بعدها بین ایران و آمریکا صورت گرفت نشان داد که چنین تصوری تا چه اندازه می تواند خام اندیشانه باشد.
دیپلماسی دولت روحانی بعد از روی کار آمدن بایدن سردرگم بودنماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به فضای سردرگمی موجود در دستگاه دیپلماسی دولت آقای روحانی حتی بعد از روی کار آمدن بایدن، گفت: حقیقت این است که دولت آقای روحانی و مسئولان سیاست خارجی آن بواسطه شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام و برخوردهای تحقیرآمیز پس از آن، و نیز ابهام آلود بودن سیاست خارجی بایدن در قبال ایران، پس از روی کار آمدن بایدن نه تصویر روشنی از شرایط جدید داشتند و نه ایده مشخصی برای مواجهه با این شرایط تمهید کرده بودند. برخلاف ادعاهای قاطع کنونی مبنی تمام شدن کار در اسفند ماه و پایان تحریمها و تقدیم ۱۰۰میلیارد دلار، شخص آقای ظریف به عنوان نفر اول دستگاه دیپلماسی تا پایان اسفند ۱۳۹۹ تصویر دقیقی از سیاست خارجی دولت بایدن نداشت، هیچ نشانه ای از وجود مذاکره و توافقی بروز نداده و کماکان مشغول گلایه گذاری و شعار دادن علیه ادامه سیاست های ترامپ توسط دولت بایدن بود.
وی افزود: البته آقای ظریف – شاید با رصد و پیگیری اخبار انتخابات آمریکا – اجمالاً می دانست که حرفهای بایدن درباره احیای برجام ابهامات زیادی دارد و طبعاً آمریکایی ها بنا به ذات خود، شرط و شروط زیادی را برای این امر در نظر خواهند گرفت. ولذا آقای ظریف تا روی کار آمدن دولت بایدن در مواضعی که اتخاذ می کرد، به صورت مداوم از مردود بودن شرط گذاری توسط آمریکا برای بازگشت به برجام سخن می گفت. به همین دلیل او طی مصاحبه ای در آبان ماه ۹۸ با شبکه سی‌بی‌اس، ضمن رد مذاکره ایران با آمریکا در خصوص برجام می گوید که «اگر می‌خواستیم دوباره مذاکره کنیم، چهار سال پیش این کار را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام می‌دادیم».
موسوی تصریح کرد: آقای ظریف همچنین در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ با روزنامه ایران مصاحبه ای داشته و نکاتی را مطرح کرده که نشان می‌دهد ایده، تصویر و تصور دقیقی از بایدن و دولت وی ندارد و از سوی دیگر می‌داند که اگر بایدن انتخاب شود به دنبال تحمیل شروطی بر ایران است و لذا از پیش به آنها پاسخ می‌دهد و عنوان می‌کند که « اینکه بایدن می‌خواهد به برجام برگردد بسیار خوب است، یک قسمت آن اجرای تعهدات شان به عنوان عضو ملل متحدد است، باید تحریم ها را بردارند و اقدامات تخریبی که ترامپ انجام داده و برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ بوده را متوقف کنند... اگر می‌خواهند به برجام برگردند؛ اما در شرایطی نیستند که شرط بگذارند چون آمریکایی ها امتیاز عضو برجام بودن را از دست داده‌اند و الان می‌خواهند این امتیاز را دوباره به دست بیاورند و البته این کار غیر ممکنی نیست... حتما همه از اینکه آمریکا تلاش کند این امتیاز را به دست بیاورد، استقبال می‌کنند اما حتما آمریکا باید تلاش کند و حتما نیاز به اقداماتی از طرف آمریکا دارد... ما یک اسب را دو مرتبه نمی‌خریم و دو بار نمی‌فروشیم... آنچه در برجام هست، حاصل مذاکرات طولانی است. بسیاری از کسانی که در مذاکرات برجام حضور داشتند، مشاوران کنونی بایدن هستند و میدانند چه گذشته و مثل افرادی نیستند که توافق را ندیده باشند.».
موسوی در ادامه یادآور شد: معنا و مفهوم این مطالب این است که وزیر خارجه وقت از قبل می‌دانسته که بایدن و دولت جدید آمریکا به دنبال شرایط جدیدی برای ورود به برجام هستند به همین دلیل متقابلاً و بارها اعلام می‌کند که این ایران است که باید شرط بگذارد و آمریکا نباید به دنبال شرط گذاری برای احیای برجام باشد.
قانون اقدام راهبردی مانع مذاکره یا توافق نبودنماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، ادامه داد: قانون اقدام راهبردی که توسط مجلس در آذرماه ۹۹ تصویب شد، به هیچ عنوان مانع مذاکره یا توافقی نمی توانست باشد و در هیچ یک از مواد نه گانه آن ممنوعیتی برای مذاکره و توافق در نظر گرفته نشده بود. حتی مواد ۶ و ۷ این قانون در تعامل با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به گونه ای تدوین شد که در صورت اقدام طرفهای متعاهد در برجام نسبت به لغو تحریم های ایران، امکان تجدیدنظر در مفاد قانون وجود داشته باشد. همچنین برای ماده مربوط به خودداری از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مدت دو ماه فرصت داده شد و پس از آن نیز برای پیشبرد مذاکرات این مدت تمدید گردید.
کمااینکه مقام معظم رهبری نیز بعداً زمانی که موضوع مذاکرات جدی شد، به صراحت اعلام کردند که در صورت انجام تعهدات آمریکا برای لغو تحریمها، مذاکرات (احیای برجام) مانعی ندارد و و اصولا این تلقی که مصوبه مجلس مانع مذاکره و توافق است وجود نداشت.
موسوی تصریح کرد: آقای ظریف به خوبی می داند که مصوبه مجلس امری نبود که بتواند مانعی برای مذاکره و توافق باشد و لذا خود وی در مصاحبه ای در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ تاکید می کند که در صورت لغو تحریم ها توسط آمریکا حتی ایران به پروتکل الحاقی بازمی گردد و می گوید که « همانگونه که در بالاترین سطح کشور اعلام شده، به محض اینکه آمریکا تحریم ها را بردارد و سایر شرکا به تعهدات خود عمل کنند، دیگر دلیلی نمی‌ماند که ایران اقدام جبرانی انجام دهد. وقتی اصل تخلف کنار برود، دلیلی برای اقدامات جبرانی نخواهد بود و آن وقت ما می‌توانیم به اجرای کامل پروتکل الحاقی همانطور که در پنج سال گذشته با جدیت انجام دادیم، ادامه دهیم». این مطلب آقای ظریف خود به روشنی گویاست که در آن مقطع اصلاً چنین تلقی ای وجود نداشته که با مصوبه مجلس امکان توافق وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اصولاً قانون اقدام راهبردی ناظر به مباحث ایجابی و فنی توان هسته ای ایران است و قرار بود با تصویب و اجرای آن دست مذاکره کنندگان و دیپلمات های ما در مذاکرات پرتر و بازتر باشد کمااینکه آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی در مصاحبه ای صراحتاً بر این موضوع صحه گذاشت و تصریح کرد که «اگر بّعد فنی، ظرفیت و قدرت فنی قانون اقدام راهبردی نبود آیا می‌توانستیم در مقابل آمریکا قدرت نمایی کنیم؟ بُعد فنی مصوبه مجلس این ظرفیت را ایجاد کرد تا در مذاکرات دست بالاتر را داشته باشیم... طرف مقابل نگران ظرفیت ایجاد شده و تجربه اندوزی ما است.» بنابراین جانمایه مصوبه مجلس، عمدتاً ناظر به تقویت توان فنی و هسته ای کشور و در عین حال تاکید بر ضرورت عمل طرفهای برجام به تعهد لغو تحریم های ایران بود و ممنوعیت و ممانعتی برای مذاکرات ایجاد نمی کرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید مجدد بر اینکه نه دولت روحانی و آقای ظریف تصویر و ایده روشنی برای مواجهه با دولت بایدن داشتند و نه مصوبه مجلس ممنوعیت و محدودیتی برای مذاکره و توافق ایجاد کرده بود، ادامه داد: آقای ظریف حتی تا ۲۰ روز پس از روی کارآمدن جو بایدن هنوز درباره احتمال ورود دولت جدید آمریکا به مذاکرات احیای برجام تردید داشت و طی مصاحبه ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ می گوید که «با حضور دولتی جدید در واشنگتن این فرصت وجود دارد تا رویکرد تازه‌ای آزموده شود اما پنجره کنونی به سرعت در حال بسته شدن است... این امر تنها در صورتی قابل اجتناب است که آمریکا تصمیم بگیرد از شکست حداکثری ترامپ درس بگیرد نه اینکه به آن گرایش داشته باشد.»
وی افزود: آقای ربیعی سخنگوی دولت وقت نیز در سخنان مشابهی در ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹ تصریح می کند که «بدون لغو تحریمها ادعای آمریکا مبنی بر اعتقاد به دیپلماسی، یک لفاظی ریاکارانه و غیر قابل قبول به نظر می‌رسد... ما پیش از هر مذاکره‌ای باید نسبت به صداقت آمریکا و جدیت آن برای بازگشت به تعهدات مطابق نص توافق برجام اطمینان پیدا کنیم.» که این اظهارات آقای ربیعی نشان می دهد که تا ۱۲ اسفند ۹۹ مذاکره ای رسمی بین ایران و آمریکا آغاز نشده بود چه رسد به آنکه توافقی صورت گرفته و کار تمام شده باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای ظریف یک ماه پس از روی کار آمدن دولت بایدن با همان نگاه تردیدآمیز و التماسی گذشته طی مصاحبه ای در ۲۹ بهمن ۹۹ می گوید که « الان یک ماه است که دولت بایدن سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ یعنی سیاست بی قانونی، قلدری و زورگویی را ادامه می‌دهد... اگر این ها معتقد هستند آن سیاست شکست خورده و معتقد هستند این سیاست آبروی آمریکا را برده ،ادامه این سیاست کمکی به آنها نمی‌کند و همان شکست و بی آبرویی را برای آنها دارد» معنا و مفهوم این مصاحبه این است که احتمالاً دولت روحانی پیامی جدی و امیدوار کننده از سوی دولت بایدن - پس از گذشت یک ماه از روی کار آمدن - برای احیای برجام دریافت نکرده و آقای ظریف در حال بیان همان مطالبی است که چند ماه قبل مطرح می کرده، حتی ناامیدانه تر و مایوس تر.
وی افزود: برخلاف ادعای آقایان که «قرار بود اسفندماه توافق کنیم و تحریم ها لغو شود و ۱۰۰ میلیارد دلار بیاید» اصولاً تا انتهای اسفندماه سال ۱۳۹۹ در اظهارات دولتمردان آقای روحانی، مسئولان وزارت امور خارجه و سخنگویان مذاکرات هسته ای، هیچ نشانه و اشاره و قرینه ای مبنی بر این که مذاکره ای جدی یا توافقی با دولت بایدن صورت گرفته، وجود ندارد به گونه ای که آقای ظریف طی سخنانی که در اندیشکده مرکز سیاست گذاری اروپایی مطرح کرد، تصریح می کند که او « در سیاست اعمال فشار حداکثری تفاوتی بین جو بایدن و دونالد ترامپ نمی بیند و مذاکرات به پیش گفتگو نیاز ندارند چون آمریکا تقاضاهای بی ربط دارد.» و این نشان می دهد که آمریکا و دولت بایدن تا آن زمان، مذاکره امیدوار کننده ای با آقای ظریف و تیمش نداشته اند و به دنبال «پیش مذاکره» آن هم در قالب «تقاضاهای بی ربط» بوده اند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مذاکرات رسمی بین ایران و کشورهای متعاهد برجام از جمله آمریکا ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در وین آغاز شد و با توجه به این که آقای روحانی بسیار مشتاق بود تا توافق جدید را به نام دولت خود نهایی کند، روند مذاکرات بسیار سریع پیش می رفت به گونه ای که آقای روحانی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد که «مذاکرات احیای برجام تاکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و اگر آمریکایی ها صادقانه رفتار کنند در زمان کوتاهی به نتیجه خواهد رسید.»
روحانی و ظریف یک بار تقریباً صنعت هسته ای را متوقف کردندموسوی افزود: متاسفانه آقایان روحانی و ظریف یک بار در ماجرای برجام از روزنه خوشبینی مفرط به آمریکایی ها کشور را گرفتار کردند و بدون پیش بینی و اخذ ضمانت های اجرایی لازم، تمامی تعهدات ایران را به مرحله اجرا درآورده و تقریباً صنعت هسته ای را متوقف کردند در حالی که آمریکایی ها تعهدات خود را مطابق برجام انجام نداده و نهایتاً هم بدون هیچ هزینه ای از آن خارج شدند. با کمال تاسف در جریان مذاکرات احیای برجام نیز آقای روحانی و تیم مذاکره کننده اش از تجربه تلخ قبلی عبرت نگرفته و همچنان با خوشبینی مفرط و عجله با آمریکایی ها مواجه می شدند. این در حالی بود که آمریکایی ها در دولت بایدن نیز با همان رویکرد زورگویی و بی صداقتی وارد عرصه مذاکرات شده بودند و آقایان روحانی و ظریف گرچه در موضع گیری و سخنرانی از این بی صداقتی و قلدرمآبی آمریکایی ها گلایه می کردند اما گویا در عرصه عمل، این ویژگی های طرف مقابل را نادیده گرفته و کاملًا خوشبینانه مواجهه می کردند.
آمریکا اعلام کرد احیای برجام دیگر در اولویت آنها نیستنماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه به سخنان خوشبینانه دیگری از رئیس جمهور دولت دوازدهم در ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ در هیات دولت اشاره کرد و گفت: آقای روحانی در این سخنان، مذاکرات احیای برجام را تقریباً تمام شده فرض کرده، مسائل اصلی را تمام شده دانسته و می گوید که «امریکایی‌ها فهمیدند راه، تعامل است و همه فهمیدند که باید مذاکره کنیم لذا در وین پای میز مذاکره آمدند و امروز الحمدالله می بینیم که مسئله اصلی ما با امریکایی ها در مذاکرات حل و فصل شده و تنها چند مسئله باقی مانده که آن هم مذاکره می‌کنیم و به نتیجه می رسیم... ما کارمان را انجام دادیم و تمام کردیم... درباره قولی که به ملت ایران درباره رفع تحریمها دادیم هم به قولمان وفادار ماندیم و یکبار تحریم را در سال ۱۳۹۴ و یکبار هم در سال ۱۴۰۰ شکستیم.» یعنی آقای روحانی ادعا می کند که مذاکره صورت گرفته، مسائل حل و تحریم ها هم لغو شده است.
موسوی افزود: این سخنان آقای روحانی در نیمه خرداد سال ۱۴۰۰ مطرح شد و ادعا این بود که کار تمام است اما کاملاً روشن بود که چنین ادعایی هم مثل ادعای لغو تحریم ها در سال ۱۳۹۴ ناشی از خوش بینی مفرط به آمریکا و غرب و تجربه نگرفتن از گذشته است. آمریکایی ها و بایدن هم مثل اوباما و ترامپ صداقتی نداشتند و همان گونه که در اصل برجام به تعهداتشان پایبند نبودند در احیای برجام هم با همان شیوه ها عمل کردند و بیش از آنکه دنبال انجام تعهداتشان باشند به دنبال باج گیری و امتیازگیری جدید از ایران بودند. به همین دلیل هم به رغم ادعای آقای روحانی مبنی بر حل همه مسائل اصلی و لغو تحریم ها، در عرصه عمل اتفاقی نیفتاد و آمریکایی ها در ادامه با بهانه های واهی مذاکرات را به بن بست کشاندند و اعلام کردند احیای برجام دیگر در اولویت آنها نیست.
عادت دارند ناکامی های خود به داخل نسبت دهندعضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه آقای روحانی و آقای ظریف از گذشته عادت دارند که ناکامی های خود را ولو آنکه دشمنان خارجی عواملش باشند، به داخل نسبت دهند و خاطرمان نرفته که در جریان مذاکرات برجام هم هرگاه آمریکایی ها دبه می کردند، آقای روحانی و ظریف موضوع را به داخل ربط می دادند و مثلاً یک آزمایش موشکی یا مانور نظامی، نوشتن شعاری روی یک موشک، سرمقاله یک روزنامه یا خطبه های یک امام جمعه را عامل توقف مذاکرات و لغو نشدن تحریم ها ذکر می کردند.
در مذاکرات احیای برجام هم در حالی که تا قبل از بن بست مذاکرات، با خوشبینی تمام از حل شدن همه مشکلات و مسائل و به ثمر رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها در کوتاه مدت سخن به میان می آوردند؛ به محض آنکه بهانه های آمریکایی شروع شد و دولت بایدن شروع به زورگویی های ترامپ گونه کرد و مذاکرات دچار سکته شد، آقای روحانی توپخانه را به سمت داخل گرفت و متهم تراشی برای بن بست مذاکرات را آغاز کرد و از همان زمان ادعای مانع بودن مصوبه مجلس مطرح گردید که تا الان هم ادامه دارد.
موسوی در ادامه این گفتگو به آقایان روحانی، ظریف و نوبخت که ادعای از بین رفتن انتفاع بزرگ اقتصادی ایران به دلیل شکست مذاکرات با مصوبه مجلس را دارند، تجربه نافرجام برجام را یادآور شد و گفت: آقای نوبخت که می گویند می توانستیم مذاکره کنیم و مسائل اقتصادی را حل کنیم و آقای ظریف که مدعی است مجلس مانع بهره گیری کشور از ۱۰۰میلیارد منافع برجام شد، بیایند و توضیح دهند زمانی که برجام در حال اجرا بود یعنی بین سالهای ۹۴ تا ۹۷ چقدر از تحریم های بانکی و مالی کشور لغو شد و چقدر منابع مالی توانستند به داخل کشور بیاورند؟
وی افزود: قبل از اجرای برجام ۴۷ سناتور امریکایی به سران ایران نامه نوشتند و اعلام کردند که رئیس جمهوری بعدی آمریکا به راحتی می‌تواند برجام را کنار بگذارد ولی آقای روحانی و ظریف هیچ وقعی به این موضوع نگذاشته و با تکیه به امضای جان کری، برجام را پذیرفته و تمام تعهدات ایران در این معاهده را اجرایی کردند. سه سال بعد ترامپ بدون هیچ هزینه ای از برجام خارج و تحریم های جدیدتری را بر کشورمان تحمیل کرد و در برجام هیچ پیش بینی خاصی در این باره وجود نداشت. از این اتفاق تلخ که بگذریم تمام شواهد حاکی از آن است که طی همان ۳ سال حضور آمریکا در برجام هم، ایران انتفاع مهمی از این معاهده نبرد. زیرساختهای تحریم از سوی آمریکا حفظ شد و در حالی که قرار بود برجام «حتی مشکل آب خوردن مردم» را هم حل کند، مشکلات ناشی از تحریم ها کماکان برقرار ماند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره ادعای لغو تحریم ها پس از برجام، اظهارات رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی را یادآور شد و گفت: آقای سیف رئیس بانک مرکزی دولت روحانی، سال ۱۳۹۵ در اجلاس صندوق بین المللی پول به صراحت اعلام کرد که «اجازه دهید به آنچه از اجرای سه ماه گذشته از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک داریم نگاه جامع داشته باشیم... تقریباً هیچ چیز اتفاق نیفتاده است و عایدی ما از ابتدای برجام، تقریباً هیچ است.» و سپس در جای دیگری از سخنان خود اشاره می کند که «با آنکه قرار است سپرده های ایران در بانک های خارج از کشور قابل دسترس باشد، بانک های اروپایی همچنان نگران نقض قوانین امریکا و مواجه شدن با جریمه های سنگین این کشور هستند» یعنی در حالی که برجام امضا و اجرا شده بود، ایران تمام تعهدات خود را بر روی زمین عملیاتی کرده، سانتریفیوژها را جمع آوری نموده و قلب رآکتور اراک را از سیمان آکنده کرده بود؛ اما با فشار آمریکایی ها هیچ بانکی اجازه توافق و همکاری با ایران را نداشت و طبیعتاً همچنان شرایط ماقبل برجام بر مراودات مالی ایران با خارج کشور حکمفرما بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس یازدهم افزود: آقای سیف رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی در مصاحبه دیگری که بعدها منتشر شد، ابعاد دیگری از این کمدی تلخ برجامی را تشریح نموده و می گوید که «درست است تحریم‌های سازمان ملل لغو شد اما آن چیزی که وجود دارد به دلیل تحریم های اولیه بانک هایی است که با دلار آمریکا کار می‌کردند، آنها نمی‌توانستند با ما کار کنند... به طور مشخص اطلاعاتی به دست آوردیم که امریکایی ها به بانک های اروپایی که با ایران همکای داشتند مراجعه و می گفتند مراقب باشید و با ایران کار نکنید... به عنوان مثال آمریکا به یک بانک سوئیسی که پذیرفته بود با ایران کار کند، گوشزد کرده که نباید با ایران مراودات بانکی داشته باشد... یا اینکه با بانک دیگری در آلمان نیز تماس گرفتند و گفتند که درست است با بانک های امریکایی ارتباطی ندارید اما اگر با ایران همکاری کنید، بانک های کارگذار را ملزم می‌کنیم که با شما کار نکنند.».
موسوی تصریح کرد: وقتی آقای سیف با این جزئیات کارشکنی آمریکایی ها در مراودات بانکی و مالی ایران را در ۳ سال اجرای برجام و قبل از خروج ترامپ از آن، با این صراحت تشریح می کند؛ آقای ظریف بر چه مبنایی ادعای از بین رفتن انتفاع ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران به واسطه مصوبه مجلس را مطرح می کند؟ آقای ظریف و نوبخت بیایند و صریح و شفاف بگویند طی سه سال اجرای برجام چقدر منابع مالی به کشور وارد شد؟ سرمایه گذاری خارجی که هیچ، از منابع بلوکه شده متعلق به ایران در سایر کشورها چقدر به کشور بازگشت؟
اظهارات آقای ظریف درباره قانون راهبردی سخیف بودوی همچنین با سخیف خواندن این ادعای آقای ظریف که تصویب قانون راهبردی در مجلس یازدهم برای جلوگیری از انتخاب شدن یک فرد اصلاح طلب یا اعتدالی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بود، تاکید کرد: حقیقتاً این جملات آقای ظریف مایه شرم و تاسف است. زمانی که مصوبه اقدام راهبردی در مجلس در دستور کارمجلس یازدهم قرار گرفت، فضای عمومی کشور و صحن مجلس کاملاً متاثر از شهادت دانشمند هسته ای کشور شهید فخری زاده بود. افکار عمومی کشور پس از مدت ها زورگویی، بی صداقتی، نفاق و برخوردهای تحقیرآمیز طرف آمریکایی، از مجلس انقلابی انتظار یک اقدام قاطع داشت و اصلاً در آن فضا کسی به موضوع انتخابات آینده ریاست جمهوری فکر نمیکرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: اگر بخواهیم با همین زاویه دید سیاسی آقای ظریف به مسئله نگاه کنیم، اتفاقاً خود ایشان و هسته مرکزی دولت آقای روحانی از چنین منظری به موضوع می نگریستند و به همین دلیل هم مدام تاکید داشتند بدون این که مقدماتی طی شود، بدون اینکه چارچوب روشنی مشخص شود و بدون اینکه آمریکا قدم مثبت روشنی برای لغو تحریم ها بردارد، مذاکرات باید هر چه زودتر شروع شده و قبل از پایان دولت آقای روحانی به فرجام برسد.
تنها کسی که بین مذاکرات هسته ای و انتخابات ریاست جمهوری ارتباط برقرار کرد آقای ظریف بودوی تصریح کرد: تنها کسی که به صراحت بین مذاکرات هسته ای و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ارتباط برقرار کرد و این موضوع را به زبان آورد خود آقای ظریف بود که در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ طی اظهاراتی در اندیشکده مرکز سیاست گذاری اروپایی در بروکسل اعلام کرد که «دولت جو بایدن باید به سرعت برای احیای برجام اقدام کند وگرنه با رسیدن دوران انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تحول خاصی تا اواخر سال آینده رخ نخواهد دارد... وقتی ما وارد دوره انتخابات شویم، دولت درحال تحویل دادن قدرت است لذا باید تقریبا ۶ ماه صبر کرد.» حال اگر بخواهیم با همان زاویه دید سیاسی آقای ظریف به موضوع مذاکرات نگاه کنیم، اتفاقاًخود ایشان در قیاس با دیگران، نگران انتخابات و مذاکرات بوده و با عجله اصرار داشت که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مذاکرات به نتیجه رسیده و توافق صورت بگیرد. دلیل این تعجیل چه بود و چرا آقای ظریف اصرار داشت که مذاکرات در همان دولت قبل و پیش از انتخابات ریاست جمهوری به پایان برسد؟
کد خبر 816704 منبع: تسنیم برچسب‌ها توافق هسته‌ای ایران ایران و آمریکا خبر ویژه حسن روحانی محمدجواد ظریف جوزف بایدنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: توافق هسته ای ایران ایران و آمریکا خبر ویژه حسن روحانی محمدجواد ظریف جوزف بایدن اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تصویب قانون اقدام راهبردی روی کار آمدن بایدن مجلس شورای اسلامی مذاکرات احیای برجام اقدام راهبردی برای احیای برجام دولت آقای روحانی موسوی تصریح مذاکرات هسته ای آقای روحانی مذاکره و توافق آقایان روحانی نماینده تهران آقای روحانی روحانی و ظریف پس از روی کار ظریف و نوبخت ماه سال ۱۳۹۹ مصاحبه ای آقای ظریف آقای ظریف لغو تحریم ها همین دلیل دولت روحانی مجلس یازدهم اجرای برجام سیاست خارجی آمریکایی ها آقای ظریف نشان می دهد آقای ظریف مصوبه مجلس مرکزی دولت دولت بایدن وزیر خارجه ادعای آقای رئیس جمهور تعهدات خود گونه ای تحریم ها صورت گرفت مذاکره ای برجام هم جو بایدن ظریف یک یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۵۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
تین نیوز
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود . آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد".
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکردهتا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."
اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.
۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود
۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی
۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده
بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.
۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده
سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد